<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت ألمانيا اليوم الجمعة استمرار جهودها عبر كل المنافذ للوصول إلى سلام فى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها كيرت ستوكل ستريرفيلد، المدير العام لدائرة افريقيا و الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية مع وفد القوى المدنية السودانية اليوم  في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81، ، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي (صمود) على صفحته بموقع "فيسبوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  المسؤول الألماني عن تقديره  للجهود التي  يقوم بها المدنيون في  توسعة الجبهة المدنية الرافضة للحرب و جعل خيار التحول المدني بديلا للسودانيين عن القوى المتقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وفد القوى المدنية السودانية الشكر إلى ألمانيا على وقفتها مع الشعب السوداني وخصوصا تنظيم و استضافة مؤتمر برلين فى 25 أبريل الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الوفد تنويرا شاملا عن الأوضاع الانسانية الكارثية التي  خلفتها الحرب و ضرورة تنسيق التحرك الدولي من أجل الوصول لهدنة إنسانية دون شروط،  لا سيما الاجتماع المشترك بين مبادرتي الرباعية و الخماسية و الذي يعتبر أول خطوة حقيقية و جادة لربط ترتيبات وقف إطلاق النار و الهدنة الإنسانية بالمسار السياسي الذي يجب أن يضطلع برسم مستقبل البلاد ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح وفد القوي المدنية باستفاضة رؤيته لإنهاء الحرب و بناء السلام الدائم عبر استقرار سياسي، ضمانه الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي يبني حاضر ومستقبل  البلاد ويدمل جراحها من ماضيها الذي مزقته الحروب و التدخلات الخارجية.</div></p>

ألمانيا تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى سلام في السودان

<p class='article-text'><br>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن حالة «لا حرب ولا سلام» القائمة مع إيران لا يمكن أن تستمر، وإن المنطقة تحتاج إلى سلام دائم، لا إلى تسوية مؤقتة تعود بعدها المواجهة خلال أشهر، داعياً إلى محادثات جدية تفضي إلى تسوية طويلة الأمد تشمل دول الخليج.<br>وفي مقابلة مع بودكاست مجلة «فورين أفيرز»، نشرت، أمس الخميس، قال قرقاش إن الأزمة قد تطول ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي، مضيفاً أن المنطقة تحتاج إلى سلام دائم، لا إلى تسوية مؤقتة تعود بعدها المواجهة خلال أشهر. وأوضح أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مهمة، لكن أي تسوية ينبغي أن تشمل حواراً بين طهران ودول الخليج، سواء بصورة منفردة أو جماعية، وأن تتناول أمن الممرات المائية وبناء الثقة والامتناع عن الأعمال العدائية.<br>وبشأن مضيق هرمز، أكد قرقاش تمسك دولة الإمارات ببقاء المضيق ممراً مفتوحاً للملاحة وفقاً للقانون الدولي. واعتبر أن إيران تستخدم المضيق ورقة تفاوضية، محذراً من أن تغيير قواعد المرور فيه قد يشكل سابقة تمتد آثارها إلى ممرات أخرى، بينها باب المندب.<br>وقال قرقاش إن الإمارات عارضت الحرب قبل اندلاعها، وتوقعت احتمال تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية، لكنها لم تتوقع حجمها وكثافتها.<br>وبين أنور قرقاش أن دولة الإمارات «تعرضت لنحو 3300 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدف معظمها بنى مدنية واقتصادية. وأضاف أن تطوير القدرات الدفاعية أتاح للبلاد تعزيز الردع». وتابع: «الردع بالنسبة إلينا يخدم الدبلوماسية، وليس هدفاً مستقلاً. وعندما نفتح اليوم قنوات مع الإيرانيين، فإن ذلك يساعدنا على تحقيق ما نريده دبلوماسياً». ولفت قرقاش إلى أن الحرب جعلت الوجود الأمريكي في الخليج أكثر أهمية، ودولة الإمارات تبني قدراتها الذاتية على الدفاع وقد أثبتت إمكانية ذلك. كما أشار إلى تنامي العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في جوانب الطاقة والنفط والاستثمارات والأمن والدفاع.<br>وبشأن السعودية قال قرقاش: «أفضل التركيز على نظرتنا نحن إلى العلاقة بالسعودية. أمننا مترابط؛ فلا أستطيع تصور إمارات مستقرة من دون سعودية مستقرة. يجمعنا حد بري، واقتصادانا مترابطان».<br>وتابع قرقاش: «بالطبع توجد منافسة كبيرة بين اقتصاد إماراتي منفتح منذ زمن طويل، ومساعي السعودية لتغيير اقتصادها عبر رؤية 2030. لكننا لا نرى العلاقة لعبة يكسب فيها طرف على حساب الآخر؛ يمكن أن ينجح البلدان معاً، ونجاح السعودية يفيدنا، والعكس صحيح، وكذلك بقية دول الخليج».<br>وفي الملف اليمني، أعرب عن قلق الإمارات من الهجمات الحوثية على السعودية ومن احتمال استخدام باب المندب وسيلة للضغط، داعياً إلى حل سياسي يقوده اليمنيون ويراعي أمن السعودية.<br>أما في السودان، فدعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات من دون قيود، معتبراً الانتقال المدني السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.<br>وفيما يتعلق بعلاقات الإمارات مع دول العالم، قال قرقاش إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يؤمن بالاستقلال الاستراتيجي في نظام دولي متغير. وتابع: «علاقتنا بالولايات المتحدة حجر أساس، وعلينا إدارة علاقاتنا الإقليمية، لكننا نحتاج أيضاً إلى سياسة آسيوية تشمل الصين وكوريا وغيرهما».<br>وفيما يتعلق بأفريقيا ذكر أنه «لدينا استثمارات تقارب 150 مليار دولار، الفكرة هي الحفاظ على علاقاتنا الأساسية وتأمين مجالات تطويرها، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الانفتاح في الوقت نفسه على فرص جديدة».</p>

قرقاش: المنطقة تحتاج سلاماً دائماً لا تسوية مؤقتة

<p class='article-text'>رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يضطلع به دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكداً مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>كما ثمّن معاليه جهود ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال، وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين.</p><p class='article-text'>من جهتها، دعت الولايات المتحدة، أمس، «الأطراف المتحاربة في السودان» إلى قبول هدنة إنسانية، مؤكدة أنها «الخطوة الأولى نحو السلام الدائم».</p><p class='article-text'>وقال مسعد بولس، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «يجب على الأطراف المتحاربة في السودان قبول هدنة إنسانية، وهي الخطوة الأولى نحو سلام دائم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يستحق الشعب السوداني الفرصة للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى السلام في سودان موحد».</p><p class='article-text'>وقال ​روبيو أمس إنه لن يكون هناك أي تقدم في معالجة الصراع في السودان ​ما لم تكن ​الجهات ⁠الخارجية، ​التي ⁠قال إنها تقف ⁠وراء ⁠تأجيج الحرب، مستعدة لاستخدام نفوذها.</p>

الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في السودان، معلنة عن مساهمة بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في تغريدة على منصة «إكس»: «تشارك حكومة الولايات المتحدة مخاوف بشأن الوضع الكارثي في السودان ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، المانح الرئيسي، بينما يعملان معاً لإنقاذ الأرواح في السودان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، يجب على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفعت أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تحدث في حوار صحفي عن واقع الأزمة السودانية والحلول المتاحة.</p><p class='article-text'>حيث قال: إن «السودان اليوم هو أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض، وللأسف لا تحصل على التغطية الكافية على الإطلاق أو على الاهتمام الكافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة التي طرحها لوقف الحرب في السودان، أضاف بولس: «طبعاً هي ما زالت موجودة، وتستند لخمسة أعمدة أو مسارات أساسية، وهي خطة متكاملة وتم التوافق على الأقل على الخطوط العريضة لها من قبل أعضاء الرباعية في الأساس، وبعد ذلك تم التوافق على هذه الأسس جميعاً من خلال إعلان برلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «عملنا في البداية على الهدنة الإنسانية.. موضوع الهدنة الإنسانية هو موضوع بديهي جداً، ولا يمكن التصور أن هناك شخصاً أو مجموعة أو مسؤولين يهمهم مصلحة شعبهم، ولا يريدون هذا النوع من الهدنة». </div></p><p class='article-text'>ومضى قائلاً: «هذه هدنة لمدة ثلاثة أشهر وهي هدنة إنسانية فقط.. هناك نحو 35 مليون سوداني للأسف يعانون من احتياجات غذائية وطبية وغيرها.. هناك نحو 25 مليوناً تقريباً يعانون من المجاعة، إضافة إلى ملايين اللاجئين والمشردين وغيرهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد ضرورة «الانتقال السلمي لحكومة مدنية ولحكم مدني بعيداً عن الأطراف المتصارعة، كما تسعى مبادرة الرباعية.. نحن ما زلنا متمسكين بكل مبادئ الرباعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالكيماوي، قال إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، توصلت إلى خلاصة أنه كان هناك استعمال لأسلحة كيماوية في السودان من قبل الجيش، وفرضت عقوبات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت جمعية المعونة الطبية في غينيا (ADEMEG) المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعماً للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة، في مداخلة أمام الجلسة السابعة عشرة للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن تقارير دولية حديثة تواصل توثيق انتهاكات خطيرة منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن التداعيات المدمرة للحرب على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، مؤكدة موقف مجموعة الخماسية القائل بعدم وجود حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'>ودعت المنظمة السلطات السودانية في بورتسودان إلى الانخراط الجاد في عملية سلام تفاوضية تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية حقوق السودانيين لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء الحرب وضمان المساءلة وإقامة سلام مستدام وحكم مدني.</div></p>

أعلنت عن إسهامها بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة

أمريكا تدعو السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر بيان: "تحيط دولة الإمارات علماً بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ويتعين على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "تحث دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح أن "من شأن مثل هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن السودان يعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، مؤكداً الحاجة لتحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجددت دولة الإمارات التزامها "بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، لدعم حل سياسي ينهي هذه الحرب الأهلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، مضيفة أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة".</div></p>

الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الذي يفرض نفسه بقوة على المنطقة والعالم أمنياً وسياسياً واقتصادياً باحتمالات الصراع الإيراني الأمريكي، لا يجب أن نتغافل عن قضايا أخرى شديدة التأثير على مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'>الانشغال بالأزمة الإيرانية الأمريكية يرجع لأنها ضاغطة، دموية، مسرح عملياتها على أرض المنطقة، وتأثيراتها الاقتصادية مباشرة على المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش مجموعة من الملفات التي تتصاعد يوماً بعد يوم وتنذر بخطر عظيم مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تعقّد إتمام خطة السلام في غزة، حيث يصر الإسرائيلي على أنه لا سلام ولا انسحاب في غزة قبل تسليم «حماس» سلاحها، بينما تشترط «حماس» أنها لن تسلم السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. في ليبيا، زادت وتيرة التصعيد وعمليات الاشتباك بين الميليشيات، وعمليات التصفية الجسدية والاغتيالات في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. في اليمن، زاد منسوب العمليات العسكرية وسط تهديد الحوثيين بتفجير الموقف في اليمن وفي خليج عدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في السودان، ينخفض منسوب الأمل في إيقاف الحرب العبثية بين الأطراف مع ازدياد التهديدات من كل طرف بحرب مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله يتم في وقت تتأثر الأولوية الكبرى – سلباً – وهي تحقيق الاستقرار من أجل خدمة مستوى حياة المواطن العربي.</div></p>

الآثار المدمرة لصراعات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تصاعد نمط خطير من العنف ضد النساء والفتيات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، كاشفة عن وقوع انتهاكات خطيرة مؤخراً جراء هجمات بالطائرات المسيرة والعنف الجنسي، شبيه بالانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة في مدينة الفاشر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة أثناء محاولتهن الوصول إلى المياه جراء مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات ليلا ونهارا، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، لا سيما في مواقع النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة الى ذروة موسم الأمطار المتوقعة الشهر المقبل، مؤكدة أن الحصول على المياه الآمنة بات أمراً بالغ الأهمية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن وباء الكوليرا بدأ بالفعل بالانتشار في السودان، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة خلال أوائل شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن سوء التغذية، الذي يتفاقم بين النساء والفتيات، إلى جانب ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الهيئة شهادات من نساء وفتيات في مدينة الأبيض أفدن بأن الغارات التي تستهدف مصادر المياه ونقاط توزيعها خلال النهار تجبرهن على الانتظار حتى حلول الظلام لجمع المياه، اعتقادا منهن بأن الليل يوفر حماية من الهجمات الجوية، إلا أنهن يتعرضن في تلك الأوقات للتحرش والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء سعيهن للحصول على المياه، التي تعد من أبسط مقومات الحياة وحقا أساسيا من حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف الجنسي استخدم كسلاح طوال سنوات الحرب الثلاث في السودان، وأصبح من أبرز سمات النزاع، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات الهيئة، تضاعف عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أربع مرات منذ اندلاع الصراع، ليصل إلى نحو 12.7 مليون امرأة وفتاة خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنظمات النسائية المحلية، التي تدعمها الأمم المتحدة للمرأة، تمثل شريانا حيويا للاستجابة الإنسانية، إذ تصل إلى مجتمعات يصعب على غيرها الوصول إليها وتوفر خدمات أساسية للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى الأزمة المالية الحادة التي باتت تواجها هذه المنظمات بسبب تراجع التمويل الإنساني، وحذرت من الإغلاق الكامل لأغلبها خلال العام المقبل إذا لم تحصل على دعم مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يمهد الطريق أمام محادثات سلام شاملة وإنهاء الحرب في أنحاء السودان، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهئية بيانها بالتشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وخدمات الدعم الشاملة، مؤكدة أهمية إشراك النساء بصورة كاملة وآمنة وفاعلة في عمليات السلام وصنع القرار الإنساني وجهود التعافي، إلى جانب زيادة الاستثمار في المنظمات النسائية التي لا تزال تمثل أحد آخر خطوط الدعم للنساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.</div></p>

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذر من تصاعد العنف ضد النساء في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكرت الأحمر في وجه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، استخدم أسلحة كيماوية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. </div></p><p class='article-text'>وذلك غداة إعلان الإدارة الأمريكية دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، قال مكتب الشؤون الأفريقية، في منشور على منصة «إكس» أمس: «للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيماوية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان «لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبناء على ذلك، وعملاً بالقانون الأمريكي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد ضربت بورتسودان بعصا العقوبات معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن واشنطن، مع تمسكها بالضغط الدبلوماسي، تسعى بقوة إلى استخدام أدوات العزل الاقتصادي والقانوني ضد حكومة بورتسودان، بهدف الضغط على عبد الفتاح البرهان من أجل قبول القضايا الجوهرية في مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدمته الإدارة الأمريكية، تمهيداً لخطة سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي مدني.</div></p>

أعلنت فرض عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان

أمريكا تؤكد استخدام جيش البرهان السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصارع الدول وتنشأ الحروب والصراعات، وكأن قدر البشرية المحتوم أن لا يمر يوم بسلام، فرائحة البارود لا تغادر كوكبنا، ونحيب البكاء  على القتلى لا يتوقف، ورغم ذلك يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة: هل حلت على البشرية فترة زمنية سكت فيها صوت السلاح؟ هل نعمت البشرية بفترة من السلم؟ كيف كانت الصراعات في بداية عمارة الأرض قبل ظهور الممالك والدول؟ وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى علماء التاريخ والأنثروبولوجيا أن المجتمعات البشرية الأولى التي عاشت على الصيد وجمع الثمار شهدت مستويات محدودة من العنف مقارنة بالعصور اللاحقة وفق livescience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقبل ظهور الزراعة والاستقرار الدائم، كانت الجماعات صغيرة ومتنقلة، ولم تكن تمتلك الموارد أو التنظيم الذي يسمح بشن حروب واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسات الأثرية إلى ندرة الأدلة على إصابات مرتبطة بالحروب قبل نحو 8000 عام قبل الميلاد، بينما بدأت آثار العنف الجماعي بالظهور بشكل أكبر مع انتقال البشر إلى المجتمعات الزراعية المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الحروب المنظمة لا يعني أن العنف لم يكن معدوماً، فقد اكتشف علماء الآثار أدلة على مواجهات دموية بين جماعات بشرية قديمة، من بينها موقع ناتاروك في كينيا، حيث عُثر على هياكل عظمية عمرها نحو 10 آلاف عام تحمل آثار إصابات قاتلة، كما كشفت مقبرة جبل الصحابة في السودان عن رفات عمرها نحو 13 ألف عام عليها علامات تشير إلى تعرض أصحابها لهجمات عنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يصنف الباحثون هذه الحوادث باعتبارها حروباً بالمعنى التقليدي، لأن الحرب عادة تُعرّف بأنها عنف منظم تديره جماعة سياسية أو دولة، أو صراع واسع يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وهذا النوع من التنظيم لم يكن موجوداً في المجتمعات البشرية الأولى التي كانت تتكون من مجموعات صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ظهور الممالك والإمبراطوريات، أصبحت الحروب أكثر انتشاراً، وأصبحت جزءاً أساسياً من التاريخ السياسي للبشرية، فقد خاضت الإمبراطوريات الكبرى صراعات مستمرة على الأراضي والموارد والنفوذ، وأصبحت فترات السلام غالباً مرتبطة بوجود قوة مهيمنة قادرة على فرض الاستقرار، مثل فترة "السلام الروماني" التي سادت خلال هيمنة الإمبراطورية الرومانية على مناطق واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحرب كانت القاعدة العامة عبر التاريخ، فإن بعض الفترات شهدت استقراراً نسبياً بين القوى المتنافسة، ففي الشرق الأوسط القديم، بين عامي 1400 و1200 قبل الميلاد تقريباً، تمكنت مصر والإمبراطورية الحثية من تجنب الحروب الكبرى عبر الاعتراف المتبادل بالقوة وإبرام المعاهدات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت العلاقات بين الإمبراطورية الرومانية وبلاد فارس فترة طويلة من الهدوء النسبي خلال ما يعرف بـ"القرن الخامس الطويل" بين عامي 387 و501 ميلادية، عندما تراجعت المواجهات المباشرة بسبب التحديات الخارجية وظهور آليات جديدة للتعامل بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق آسيا، تمكنت الصين وكوريا واليابان من الحفاظ على فترة طويلة من الاستقرار بين عامي 1600 و1850 تقريباً، في وقت كانت فيه أوروبا تشهد صراعات متواصلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما حافظ اتحاد هاودينوسوني بين قبائل الإيروكوا في أمريكا الشمالية على السلام النسبي لنحو ثلاثة قرون من خلال إنشاء نظام سياسي مشترك أنهى عقوداً من الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المؤرخون أن السلام ليس حالة غياب دائم للحرب، بل غالباً نتيجة توازن بين القوى أو وجود مصالح مشتركة تجعل الصراع أقل فائدة من التعاون، فالحروب مكلفة وخطرة، ولذلك تلجأ الدول والجماعات أحياناً إلى الاتفاقات والتحالفات عندما تدرك أن المواجهة قد تضر بجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكشف دراسة تاريخ البشرية أن الإنسان لم يعرف عالماً خالياً تماماً من العنف، لكنه عرف فترات طويلة تمكن فيها من تجنب الحروب الكبرى، فالحرب كانت ظاهرة متكررة في التاريخ، لكنها لم تكن قدراً محتوماً في كل العصور، إذ أثبتت التجارب الإنسانية أن التوازن السياسي والتعاون يمكن أن يصنعا فترات من السلام حتى بين أكثر القوى تنافساً.</div></p>

نتائج البحث عن: سلام في السودان